كانت البيانات الكلية الاقتصادية التي صدرت في الولايات المتحدة يوم الأربعاء ملتبسة لكنها غنيّة بالمعلومات. فقد أكد التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني تباطؤ نمو الاقتصاد، في حين أشار مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر يوليو إلى استمرار الضغوط التضخمية. وبعبارة أخرى، يفقد الاقتصاد زخمه، لكن التضخم ما زال مرتفعًا للغاية بما لا يسمح بالانتقال إلى سياسة نقدية أكثر تيسيرًا.
بدءاً من الناتج المحلي الإجمالي، ووفقاً للتقدير الثاني الصادر عن BEA، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 1.5% على أساس سنوي في الربع الثاني. هذا الرقم طابق تماماً كلاً من التقدير الأولي وتوقعات السوق. في الربع الأول بلغ النمو 2.1%، ما يشير إلى أن الاقتصاد الأميركي في حالة تباطؤ.
مع ذلك، تبدو بنية التقرير أكثر قوة مما يوحي به الرقم الرئيسي. المحركات الأساسية للنمو كانت إنفاق المستهلكين، والاستثمار، والصادرات، في حين كان لإنفاق الحكومة تأثير سلبي. والأهم أن حجم المبيعات النهائية الحقيقية للمشترين المحليين من القطاع الخاص ارتفع بنسبة 3.9%، مقارنة بـ 1.7% في الربع الأول. بعبارة أخرى، خلف العنوان الضعيف نسبياً توجد قوة لا بأس بها في الطلب المحلي.
لهذا السبب، لا يمكن وصف تقرير الأربعاء بأنه سلبي بشكل واضح بالنسبة للدولار. نعم، معدل النمو الكلي بعيد عن كونه مبهراً، لكن المستهلك الأميركي والقطاع الخاص لا يُظهران حتى الآن علامات على تباطؤ حاد. وهذه نقطة محورية في سياق آفاق السياسة النقدية المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي، إذ إن تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي وحده لا يشكل أساساً كافياً لخفض الفائدة إذا استمر الطلب المحلي في النمو بمعدلات مرتفعة.
ومن الجدير بالذكر أيضاً أن الواردات ارتفعت بشكل ملحوظ في الربع الثاني، وكان جزء كبير من هذا النمو عائداً إلى السلع الرأسمالية — معدات الاتصالات، وأشباه الموصلات، والآلات الصناعية. وبما أن الواردات تُخصم من الناتج المحلي الإجمالي، فإن هذا العامل يفاقم التقدير النهائي ميكانيكياً (على الرغم من أنه لا يشير إلى ضعف في الاقتصاد المحلي).
علاوة على ذلك، فإن المكوّن التضخمي في الناتج المحلي الإجمالي لا يوفر أرضية لاستنتاجات "حمائمية". فمؤشر أسعار المشتريات المحلية الإجمالية تسارع إلى 5.7% على أساس سنوي في الربع الثاني (مقارنة بـ 3.6% في الربع السابق). كما ارتفع PCE الفصلي بنسبة 5.1%، وارتفع Core PCE بنسبة 3.4%. إلا أن المؤشر الأخير تباطأ من 4.4%، لكنه لا يزال أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
بمعنى آخر، الاقتصاد الأميركي يفقد زخمه بالفعل، لكنه أقرب إلى تباطؤ تدريجي منه إلى تبريد حاد. المستهلكون ما زالوا متماسكين، والطلب المحلي يتسارع، والاستثمارات (وخاصة في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي) لا تزال تدعم النشاط الاقتصادي. هذا المزيج يسمح للبنك المركزي بالحفاظ على موقف الانتظار والترقب.
كما اكتملت الصورة الأساسية بصدور مؤشر Core PCE لشهر يوليو. فقد ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 0.2% على أساس شهري، مقارنة بـ 0.1% في يونيو. وعلى أساس سنوي، بقي المؤشر عند مستوى الشهر السابق البالغ 3.3%. وبالتالي، لم يتحقق تقدم إضافي في تباطؤ التضخم. وفي الوقت نفسه، ظل PCE الكلي عند مستوى يونيو نفسه (3.7%)، على عكس التوقعات التي أشارت إلى تباطؤ حتى 3.6%. وعلى أساس شهري، ارتفع هذا المؤشر بنسبة 0.2% مقابل توقعات عند 0.1%.
كل ذلك يشير إلى أن التضخم لم يتسارع في يوليو، لكنه أيضاً لم يواصل التباطؤ. يظل PCE الكلي أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتجاوزه المؤشر الأساسي بدرجة أكبر. في الوقت نفسه، ارتفعت الدخول الشخصية بنسبة 0.4%، بينما زادت الدخول المتاحة للإنفاق بنسبة 0.5%. وهذا يدل على أن المستهلك الأميركي يحتفظ باستقراره المالي.
نتيجة لذلك، تشكلت صورة أساسية متناقضة نوعاً ما بالنسبة للدولار الأميركي. فبيان الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي يشير إلى تباطؤ اقتصادي، لكن قوة الطلب المحلي تحد من مساحة تبني نبرة تيسيرية من جانب الاحتياطي الفيدرالي. ومن جهته، يؤكد مؤشر Core PCE استمرار الضغوط التضخمية، ما يمنع المتعاملين من التسعير المبكر لخفض سريع في أسعار الفائدة.
رداً على نشر البيانات، تراجع زوج EUR/USD بنحو 40 نقطة أساس، لكنه بقي ضمن نطاق الرقم 1.16. هذه الاستجابة الضعيفة تعكس التناقضات في الوضع الحالي. فالاقتصاد الأميركي يتباطأ فعلاً، لكن الحديث عن تبريد حاد لا يزال مبكراً. التضخم لا يُظهر تسارعاً جديداً، لكنه يبقى مرتفعاً جداً بما لا يسمح بتيسير السياسة النقدية. والسؤال الرئيس الآن هو ما إذا كان PCE لشهر يوليو يمثل توقفاً مؤقتاً في عملية نزع التضخم أم الإشارة الأولى إلى تسارعه من جديد.
إذا اقتنع السوق بأن النشاط الاقتصادي سيواصل التراجع وأن التضخم سيعود إلى التباطؤ، فستتزايد قوة الحجج المؤيدة لخفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي. أما إذا تبيّن أن قراءة PCE في يوليو ليست توقفاً مؤقتاً بل الإشارة الأولى لتجدد الضغوط التضخمية، فإن هامش المناورة للتيسير النقدي سيتقلص بشكل كبير. كلا السيناريوهين لا يزالان مطروحين، وهو ما يفسر رد الفعل الحذر للدولار.
على الأرجح، سيبقى الزوج في نطاق جانبي ضمن منطقة السعر 1.1640–1.1700. ويبدو فتح مراكز شراء فكرة منطقية فقط بعد التأكد من أن المشترين حافظوا على تداول الزوج فوق الحد السفلي للنطاق — مستوى الدعم عند 1.1640 (الخط السفلي لمؤشر Bollinger Bands على الرسم البياني للأربع ساعات).
